فى 17 يوليو عام 2009 عُقدت جلسة مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان التى نوقش بها نتائج التطور الاجتماعى- الاقتصادى للبلاد، وذلك فى النصف الأول من العام الجارى, والتدابير الإضافية المتخذة من أجل تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية العالمية, وضمان تحقيق الأولويات الضرورية والتطور الاقتصادى الثابت لعام 2009, والتى حددها إسلام كريموف رئيس جمهورية أوزبكستان فى الجلسة الحكومية للجمهورية، والتى عُقدت فى 13 فبراير من العام الجارى.

وفى الجلسة المنعقدة تم النظر الشامل والتحليل العميق لعمليات التحول الهيكلية والإصلاح الاقتصادى، وكذلك الخطوات التى تحققت فى برنامج مواجهة الأزمة. وقد جرت الإشارة إلى أنه بغض النظر عن الأزمة المالية الاقتصادية العالمية, فإن التنفيذ المدروس العميق والمتواصل للسياسة الاجتماعية والاقتصادية, القائمة على تحقيق المبادئ الخمس الرئيسية للإصلاح، والتى أعدها إسلام كريموف رئيس جمهورية أوزبكستان, وكذلك التدابير المتخذة فى الوقت المناسب لمواجهة الأزمة, لم تمنع فقط نمو معدل مستوى التضخم الملحوظ فى غالبية دول العالم وتدنى الإنتاج والمؤشر السلبى للميزان التجارى, وهبوط معدل النشاط الاستثمارى وزيادة البطالة والانخفاض الحاد لمستوى المعيشة والدخل الحقيقي للسكان, بل نجحت تلك التدابير أيضا فى توفير التطور الراسخ للاقتصاد وتحقيق التوازن المطلوب به.

ففى النصف الأول من عام 2009 شكل نمو الناتج الداخلى نسبة 8,2، وحجم الانتاج الصناعى- نسبة 9,1، وانتاج السلع الاستهلاكية- نسبة 13,1، والانتاج الزراعى- نسبة 4,6، وقطاع الخدمات- نسبة 13,5، والاعمال الإنشائية نسبة 32,5. وتحققت الموازنة الحكومية بمؤشر إيجابى يعادل نسبة 3, 0 من معدل الناتج الداخلى، ولم يتجاوز مستوى التضخم المؤشرات المنتظرة. كما شكل دخل السكان نسبة 25,9.

وقد تم الإشارة بوجه خاص فى الجلسة إلى انه فى ظل ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية, وعند الانخفاض الحاد -لأسباب خارجة عن إرادة الجمهورية- للطلب ولأسعار الكثير من أنواع البضائع التصديرية, فإن العامل المحورى لدعم ثبات الاقتصاد قد تمثل فى تطوير الطلب الداخلى على إنتاج السلع الوطنية, والتى تأتى فى الأولوية نتيجة لتحقيق برامج تطوير البنية التحتية الإنتاجية والاجتماعية, وبناء المساكن, وقطاع الخدمات, وكذلك التوسع فى انتاج السلع المحلية والتوريد الجماعى المشترك بين المصانع الوطنية.
وطبقا لقرار رئيس جمهورية أوزبكستان حول الإسراع بمعدلات تطوير البنية التحتية الانتاجية والاجتماعية خلال الفترة من يناير إلى يوليو للعام الجارى, وذلك فى مجال البناء وإعادة بناء وإصلاح الطرق العامة للسيارات والطرق ذات الاستخدام العام والأهمية الدولية والحكومية, فقد تم تنفيذ الأعمال بقيمة 141 مليار سوم.

وفى المجتمعات الزراعية تم إقامة 435 كم من شبكة أنابيب الغاز، ومد 839 كم من أنابيب المياه, وبناء 2,9 مليون مترا مكعبا من المساكن الذاتية. وفى مجال مشروعات الرى واستصلاح الأراضى, فقد تم إنجاز أعمال بقيمة 61,1 مليار سوم. كما أقيمت 233 مدرسة تعليمية عامة, وتم الانتهاء من بناء 196 كلية متخصصة و18 مؤسسة أكاديمية, والتى سوف يبدأ العمل بها فى العام الدراسى الجديد. وتجرى عمليات إقامة المرافق الضرورية فى كافة المناطق السكنية وعلى طول الطرق السريعة للسيارات. وجنبا إلى جنب التوسع للطلب الداخلى تُتخذ التدابير المنظمة نحو دعم المصدرين. وفى سبيل دعم موارد المؤسسات التصديرية، فقد قامت البنوك التجارية بتقديم القروص الائتمانية بقيمة 81 مليار سوم، وشكل حجم مبالغ ضريبة القيمة المضافة التى إعيدت للمؤسسات التصديرية 21 مليار سوم. إن التدابير المشار إليها, وكذلك التنوع اللاحق للتصدير والخروج إلى أسواق خارجية جديدة قد سمح بتوفير النمو لبرامج التصدير بنسبة 13,4 وارتفاع المؤشر الايجابى التجارى بحوالى 1,6 مليار دولار.

وفى إطار البرنامج الحكومى "عام رفاهية القرية وتطويرها", فقد تم تحقيق مجموعة من التدابير الواسعة الخاصة بمد المرافق والخدمات الضرورية للمناطق الزراعية المأهولة بالسكان, وكذلك النهوض بفاعلية القطاع الزراعى للاقتصاد, حيث يأتى ذلك فى الأولوية من خلال الإسراع فى إقامة المصانع الحديثة التى تقوم بالإعداد الشامل للمنتجات الزراعية, وتوفير زيادة فرص العمل فى القرية, وذلك بين الشباب قبل كل شئ, والنهوض بدخل ونوعية الحياة لسكان الريف. وبغض النظر عن الظروف الصعبة، إلا أن المزارع الخاصة فى البلاد قد نجحت فى جمع أكثر من 6,6 مليون طنا من الحبوب. وازداد إنتاج الخضروات بنسبة 12.4, والماشية والطيور بنسبة 6,6, والبيض بنسبة 15,3. وكل هذا يخلق الشروط المواتية لتوفير متطلبات السكان للسلع الغذائية.

وفى سياق الجلسة انصب الاهتمام على نحو خاص بتحليل خطوات تنفيذ البرامج الاستثمارية لجمهورية أوزبكستان، وبرامج التحديث المتخذة، والتحديث التقنى والتكنولوجى لأفرع الاقتصاد الحيوية وللإنتاج المحلى. كما أشير إلى أن التدابير المتخذة نحو تنشيط النشاط الاستثمارى للأنظمة المصرفية والإسراع فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية الهامة, وتوفير المناخ الاستثمارى المواتى, قد أدى إلى زيادة حجم رءوس الأموال الموظفة بنسبة 32,7 بما فيها الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى ازدادت 2,6 مرة. كما تم ضخ الاستثمارات الإنتاجية بنسبة 71.1 من الحجم الاجمالى للاستثمارات.

فى منتصف العام الجارى بالجمهوية تم تنفيذ 667 مشروعا استثماريا فى مجال الإنتاج والبنية التحتية, وذلك فى أفرع الاقتصاد ذات الأولوية, والتى تصب نحو: البناء الجديد, التحديث, النهوض التقنى والتكنولوجى للإنتاج, والذى يسمح بإنتاج السلع الجديدة ذات التوجه التصديرى. وفى النصف الأول من عام 2009 بدأ العمل فى 193 مشروع إنتاجي جديد, تشمل من بينها الأفرع الخفيفة وصناعة المنسوجات- 32 مشروعا, صناعة الغذاء-67, صناعة مواد البناء-78.

إن تنفيذ برامج التحول إلى المحلية قد سمح باستيعاب 95 نوع جديد من المنتجات المحلية, وزيادة حجم إنتاج السلع المحلية الجاهزة 1,8 مرة, وتوفير إنتاج السلع البديلة عن السلع التصديرية بقيمة تساوى 708 مليون دولارا أمريكيا.

وفى عداد الأولويات الضرورية والهامة تظل باقية مهمة النهوض بمستوى العمالة بين السكان. وفى حساب تلك الفترة فقد تم توفير 535,6 ألف فرصة عمل جديدة, بما فيها 328 ألف فى المناطق الريفية, 52 ألف فى مجال العمالة المؤجرة بالتعاون مع المصانع.

وطبقا لنتائج النقاش حول الأسئلة المطروحة فى جلسة حكومة الجمهورية, فقد تم اتخاذ القرارات المناسبة التى حددت التدابير الإضافية الخاصة بتمهيد السبيل غير المشروط لتنفيذ الأولويات الضرورية الخاصة لبرنامج التطوير الاجتماعى والاقتصادى للبلاد لعام 2009.