نشاط أوزبكستان في مجال مكافحة الإرهاب الدولي  

تشير الأحداث التي وقعت في فترة ما بين القرنين الماضيين إلى إن الإرهاب قد أتخذ طابعا دوليا، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان الشعور بالتهديد الشامل. و في الوقت الحالي يعول العالم على التعاون الدولي، كإستراتيجية محورية لمكافحة الإرهاب الدولي.

وفى شهر فبراير من عام 1999 ، تعرضت أوزبكستان للأعمال الإرهابية. ولهذا فأن أوزبكستان تشارك بفاعلية في عملية التصدي للإرهاب. وكثيرا ما أشار الرئيس كريموف في خطاباته الرسمية، أمام ممثلي الأمم المتحدة منظمة الأمن و التعاون الأوروبي، ومن منصة منظمة شنغهاى للتعاون و مجلس الشراكة الأوروأطلسي وفى كثير من المحافل الدولية الأخرى إلى أهمية دعم التعاون الدولي للتصدي لهذه الظاهرة الدولية .

و في نوفمبر من عام 1999، ومن قمة أسطنبول لمنظمة الأمن و التعاون الأوروبي تقدم فخامة / الرئيس كريموف بإقتراح حول تأسيس مركز دولي لمكافحة الإرهاب يعمل كأحد آليات الأمم المتحدة . وكانت لهذه المبادرة الجسورة صدى عظيما بين أروقة المنظمة الدولية للأمم المتحدة، إبان عقد قمة الألفية الثالثة في الفترة من 7-8 سبتمبر عام 2000 في مدينة نيويورك، ولكنه وبعد الأحداث المأساوية فقط التي وقعت على الأراضي الأمريكية نتيجة للأعمال الإرهابية ضد أمريكا في 11 سبتمبر 2001، وبالتحديد 28 سبتمبر 2001، جاء قرار مجلس الأمن رقم 1373 متضمناً تأسيس لجنة مكافحة الإرهاب، وأفردت لها الأمم المتحدة صلاحيات عديدة في مجال تجفيف مصادر تمويل الإرهاب الدولي، وانطلاقا من نشاط لجنة مكافحة الإرهاب، تحققت فكرة إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب.

وتنفيذا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفى ديسمبر 2001 تقدمت أوزبكستان في أغسطس 2002 إلى لجنة المكافحة بتقارير عن الإجراءات العملية التي اتخذتها أوزبكستان لتنفيذ ما جاء بقرار المجلس سالف الذكر.

وفى أكتوبر 2000، عقد في طشقند مؤتمر دولي نظمته كل من الأمم المتحدة و منظمة الأمن و التعاون الأوروبي و حكومة أوزبكستان و كان موضوعه "تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة آسيا الوسطى :خطة متكاملة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، والجريمة المنظمة والإرهاب"، و قد قام خبراء من سبعين دولة ومن أربعين منظمة بصياغة مقترحات تتناول المناهج العامة الإستراتيجية التصدي للإرهاب الدولي. وعند دراسة الخبراء لإجراءات التصدي طالبوا بضرورة تدارك مخاطر التحدي والتهديد الخارجي. ويدلل طابع تلاحق وتطور الأحداث ، على ضرورة التعاون متعدد الطراف للتصدي للظاهرة الإجرامية، كنهج ريادي في إستراتيجية المواجهة، وأكبر دليل على ذلك. أن أكبر وأقوى دولة متواجدة على الساحة الدولية لم تستطيع، منفردة تحقيق مؤشرات نجاحات إيجابية بهذا الصدد و يتضح لنا بالبحث والتحليل للمعلومات المتوفرة حول كيفية الاستعداد للقيام بالعمليات الإرهابية التي وقعت إحداها على أراضي مدينة طشقند في 16 فبراير 1999 وفي نيويورك في 11 سبتمبر 2001  وفي 22 أكتوبر 2002 في موسكو أن التمويل، والتخطيط واختيار العناصر المنفذة – كل ذلك تم بالخارج في العديد من الدول.

قامت المنظمات الإرهابية في تنفيذ العمليات بانتهاج تكتيكات غير تقليدية – حيث قامت بعمليات متفرقة غير متعلقة ظاهرياً ببعضها البعض، بقصد تشتيت جهود التصدي وتشكيل صعوبات كبيرة لأجهزة المكافحة، الأمر الذي يستوجب توحيد وتكاتف جهود الأجهزة المعنية بالتصدي الأمر الذي يبرز أهمية آليات التعاون متعدد الأطراف على مستوى المنظمات الدولية، هذا مع الأخذ بعين الإعتبار الموضوعات المتعلقة بتشريعات التصدي للظاهرة الإرهابية .

تشارك أوزبكستان في أعمال لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة والمنبثقة عن مجلس الأمن، وتشارك أيضاً في مركز مكافحة الإرهاب المنبثق عن رابطة دول الكومنولث الجديدة وتقوم بالأعمال المنوطة بها في إطار منظمة شنغهاي للتعاون وتساند بمنتهى القوة والفعالية جهود التحالف الدولي لقوى مكافحة الإرهاب.

و تتضمن خطة منظمة آسيا الوسطى للتعاون و دعم الاطار العام للأمن بما في ذلك التصدي للإرهاب. ويلعب قانون أوزبكستان الصادر في ديسمبر 2000 والخاص بمكافحة الإرهاب، دوراً هاماً في الحفاظ على الأمن القومي. وهنا يجب الإشارة إلى أن أغلب دول العالم، لم تقم بتعديلات تشريعية مماثلة في قوانينها الداخلية على غرار ما قامت به أوزبكستان. ففي السبعينيات من القرن الماضي أكد الخبراء أن الخلاف الدائر والمفتوح حول التوصل إلى تعريف شامل للإرهاب سوف يستمر طويلاً ولن يصلوا إلى إتفاق لتعريف الإرهاب، كماأنهم لن يستطيعوا إضافة شتىء هام إلى مفهوم الإرهاب و من المعروف أن في العالم ما يقرب من 200 تعريف مختلف، ولم يرقي أي واحداً من هذه التعريفات إلى مستوى التعميم ، أو الاعتراف به دولياً.

ومن الضروري الإشارة، إلى أن مشكلة، تحديد الإرهاب والتي ما زالت مطروحة – وعلى مدار 29 سنة – للنقاش في إطار الأمم المتحدة – هي مشكلة إتخذت بعد سَياسياً، وأن غياب مثل هذا التعريف يؤدي إلى تفاقم الأزمة، وعدم إمكانية إيجاد آلية دولية وحيدة للتصدي للإرهاب. وفي الواقع العملي أدى ذلك الوضع إلى إثارة الكثير من الجدل حول تفسير العديد من الحوادث الإرهابية، وهذا بدوره أدي ليس فقط إلى البلبلة والتشوش، ولكن أدى أيضاً إلى ظهور سياسة الكيل بمكيالين. و قد أستغلت بعض البلدان هذه الحالة للتملص من قبول الإلتزامات الدولية لإستئصال الظاهرة الإرهابية وللهروب من أطر الشرعية الدولية.

وفي الوقت الحالي هناك أكثر من 13 وثيقة للأمم المتحدة معنية وموجهة للتصدي للإرهاب. من بينها "11" إتفاقية وبروتوكولين إثنين وجاري الإعداد لمشروع اتفاقية دولية في مجال مكافحة أعمال الإرهاب النووي واتفاقية شاملة لمكافحة الإرهاب وتجدر الإشارة هنا: أن أوزبكستان تعد طرفاً مشاركاً في جميع إتفاقيات ومضابط الأمم المتحدة بخصوص مكافحة الإرهاب.

وللأسف الشديد فإن عدد الدول الموقعة على الاتفاقيات يتنامى ببطء غير عادي . وقد يكون سبب عدم المشاركة الجماعية ، هو عدم وجود اتفاقيات ثنائية موقعة بين الدول .

نشاط أوزبكستان في مجال المكافحة الدولية للاتجار غير المشروع بالمخدرات.

 

في إطار تنفيذ أوزبكستان لإلتزاماتها الدولية في مجال التصدي للاتجار غير المشروع بالمخدرات، و قرار لجنة الأمم المتحدة للرقابة على المخدرات – أقرت دولة أوزبكستان برنامج الحوكومة "تصدي للإتجار غير المشروع بالمخدرات والعقاقير المؤثرة على الحالة النفسية وإساءة استخدامها" للأعوام 2002 إلى 2005.

وقد خصص قانون العقوبات، لجمهورية أوزبكستان (و يشتمل على 6 مواد فقط) للمسائلة الجنائية عن المخالفة بالقانون في أعمال الزراعات غير المشروعة للمخدرات، وأفراد المادة  (270) للعقوبة على زراعات جميع أنواع النباتات المخدرة المحظور زراعتها والمحرمة. وأفرد القانون الجنائــــي المادة (271) لتجريم حيازة المخدرات والعقاقير المؤثرة على الحالة النفسيـــة، والمادة ( 273) لتجريم: تخليق ، وإحراز ، وتخزين وأعمال إعداد المخدرات للاتجــــــــار غير المشروع ... الخ .

أوزبكستان من الدول الموقعة على اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والعقاقير المؤثرة على الحالة النفسية و هي :

-                   الإتفاقية الشاملة للمخدرات والعقاقير المؤثرة على الحالة النفسية في 1988،

-                   إتفاقية المخدرات الوحيدة وتعديلاتها عام 1961 م،

-                   إتفاقية العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية من 21 فبراير 1971 .

وطبقاً لما ورد في إحصائية لجنة المخدرات بالأمم المتحدة عن عام 2002 بأن إنتاج أفغانستان من الأفيون وصل إلى 3400 طن. الآمر الذي شكل ضعف الإنتاج لعام 2001 . وبخلاف ذلك يوجد احتياطي ضخم من مخدر الأفيون والهيروين من محاصيل الأعوام السابقة مخزون لديها.

وتقوم الأجهزة الأمنية في أوزبكستان  باتخاذ العديد من الإجراءات للقضاء على ظاهرة المخدرات المتفاقمة ومن بين هذه الإجراءات، قامت الأجهزة الأمنية المعنية بالمكافحة بعمليات إبادة للزراعات مثل عملية: "الخشاخاش الأسود" و "المانع – قف للتفتيش" بقصد اكتشاف ومنع الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وتشارك جمهورية أوزبكستان، بتواصل مجهوداتها الناجحة في تنفيذ المخطط الدولي "توباز" والخاص بعمليات تقويض صفقات توريد حامض الخليك اللامائي والمستخدم في عمليات تخليق المورفين من الأفيون. و قد تم بنجاح تنفيذ التعاون المشترك في المنطقة الحدودية لكل من قيرغيزستان وطادجيكستان وأوزبكستان والمعروفة "بعقدة أوش"، و تم تشكيل مركز متخصص على المستوى القومي لتربية وتدريب كلاب الأمن والحراسة المتخصصة في الكشف عن المخدرات.

و في أبريل 2003 تم توقيع وثيقة مشروع متعلقة بمعاونة أوزبكستان في تجديد نشاط منفذ "خيرات" البري في المنطقة الحدودية بين أوزبكستان وأفغانستان، وكان التوقيع بين حكومة جمهورية أوزبكستان وإدارة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

ومن أهداف هذا المشروع تحديث نظام الرقابة الحدودية في المنفذ البري "خيرات" في المنطقة الحدودية بين أوزبكستان وأفغانستان لتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية المعينة بمكافحة ورقابة المخدرات، وشهد 26 يونيو من العام الحالي الافتتاح الرسمي لهذا المشروع.

شهدت مدينة طشقند في الفترة من 12-13 يونيو 2003 – لقاءات ممثلي ومندوبي الدول الموقعة على مذكرة التفاهم والتعاون في مجال الرقابة على المخدرات بمنطقة آسيا الوسطى بخصوص تأسيس المركز الإقليمي للمعلومات والتنسيق.

و يهدف تأسيس المركز الإقليمي إلى تحسين وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية لدول آسيا الوسطى للتصدي للإتجار غير المشروع بالمخدرات.

نشاط أوزبكستان في مجال التصدي الدولي للاتجار بالبشر.

توجد في أوزبكستان هجرة مشروعة ومقننة تقوم بناء على التعاقد مع العمالة الوافدة، عن طريق وكالة شئون هجرة العمالة الوفدة بوزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان. وأوزبكستان أغلبية الدول المستقلة حديثاً شأنها شأن إصطدمت بمشكلة الهجرة غير المشروعة، والتي بسببها تعرض مواطني أوزبكستان للكثير من المشاكل المتربة على الإقامة الغير مشروعة لهؤلاء والحاجز اللغوي لهم، وعدم درايتهم بقوانين الإقامة بالبلاد وما إلى ذلك من عوامل.

و قد قامت أوزبكستان آخذ في الإعتبار أن "تهريب" البشر ، يشكل مشكلة كبيرة للكثير من دول العالم، ومن الصعب لأي دولة بمفردها القيام بحل هذه المشكلة.

وبهدف تنسيق الجهود في هذا المجال ، بالتوقيع للانضمام إلى المعاهدات الدولية الأساسية الآتية:

** معاهدة الأمم المتحدة لحماية حقوق الطفل (20/11/1989).

** معاهدة نيويورك في (18/12/1979).

** معاهدة لاهاي بخصوص الجوانب المدنية المتعلقة باختطاف الأطفال ، وتهريبهم إلى دول أخرى لاهاي في (25/10/1979).

** معاهدة الأمم المتحدة، للتصدي للجريمة العابرة القوميين نيويورك في ( 15/11/200).

البروتوكول المكمل لهذه الاتفاقية، بخصوص التحذير والحد من تجارة البشر، وخاصة النساء والأطفال وإفراد قانون العقوبات الأوزبكي للعقوبه عن الإعتداءات الأساسية والمُجرَمة والواردة في البروتوكول المكمل لمعاهدة الجريمة العابرة القومية والخاص بالتحذير والحد من جريمة الاتجار بالبشر ، وخاصة النساء والأطفال مثل:

استمالة البشر بهدف إستغلاهم، ويتضمن ذلك استمالة غير الراشدين بطريق الخداع، بقصد نقلهم خارج حدود أوزبكستان. ( مادة رقم 135 ) من قانون العقوبات وخصص المادة (121) من قانون العقوبات على إجبار النساء لممارسة البغاء . 

والمادة (137) من نفس القانون بتجريم عقوبةالإختطاف، وباقي الجرائم الأخري المصاحبة لها، وعلى سبيل المثال لا الحصر ( الاحتيال ) والعقوبة عليها بالمادة (168). 

وفي الفترة من 2002-2003 قامت أجهزة التحقيق إعمالا لمواد قانون العقوبات الأوزبكي – بإقامة عشرات الدعاوى الجنائية بهذا الصدد .

فمثلاً تمت مسائلة 512 شخصأً جنائياً على أعمال قوادة النساء ، و 23 قضية استمالة المواطنين تمهيداً لترحيلهم بطريقة غير شرعية إلى خارج البلاد .

وتعول الأجهزة الأمنية كثيراً على دور وسائل الإعلام في توعية المواطنين بخطورة تهجير المواطنين بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد، وتنشيط دور الجمعيات الإجتماعية الوطنية للتعاون في هذا المجال.

و في الآونة الأخيرة عقدت في مدينة طشقند العديد من المؤتمرات والحلقات التدريبية والتدريبات، التي شارك فيها، المتخصصون ومندوبي المنظمات الدولية، لمناقشة طرق وأشكال تنسيق الجهود لمنع تهريب البشر.

ومن أجل مواصلة تكثيف جهود مكافحة تهريب البشر يجري العمل في أوزبكستان على قدم وساق من أجل اتخاذ خطوات محددة في هذا المجال تتضمن:

1-      تشكيل مجموعة عمل من المتخصصين من مختلف هيئات الدولة للإعداد لمشروع قانون أوزبكستان بخصوص "مكافحة الاتجار بالبشر".

2-             إعداد برنامج الحكومة لمكافحة وتلافي الاتجار بالبشر.

3-      إبرام البروتوكول الموقعة عليه أوزبكستان في 28/6/2001 بخصوص تدارك ومنع الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال منهم والعقوبات المقررة عليها، ومكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمــة المنظمة (بنيويورك في 25/11/2000) والتي انضمت إليها أوزبكستان في ديسمبر عام 2000.

4-      الإنضمام إلى البروتوكول الاختياري لمعاهدة حقوق الطفل والمتعلق بموضوع الاتجار بالبشر ودعارة الأطفال وخلاعة الأطفال (نيويورك في 25 / 5/ 2000). 

5-            إجراءات رفع الوعي الجماهيري المتعلق بموضوعات الهجرة. 

6-            تعزيز المجهود الفني في إدارة عمليات الهجرة.

7-            تقديم الدعم الكامل في استعادة ، الضحايا من المهجرين بالطرق غير المشروعة خارج البلاد ، مع تأسيس مراكز تأهيلية لهم.