تعاون جمهورية أوزبكستان مع المنظمات الدولية

تعتبر جمهورية أوزبكستان عضوا لأكثر من 100 منظمات دولية.

أنضمت أوزبكستان  الى عضوية  الأمم المتحدة  فى 2 مارس 1992م. أن الأولويات الرئيسية للتعاون مع الامم المتحدة  هى مكافحة التهديدات والتحديات المعاصرة للأمن، وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، وإعادة بناء أفغانستان، وحل القضايا البيئية، خصوصا تخفيف آثار الكارثة في حوض بحر آرال، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحماية حقوق الإنسان. 

تشترك أوزبكستان في جميع 13 اتفاقية للامم المتحدة حول مكافحة الارهاب و طرحت المبادرات الهامة  لتوحيد جهود المجتمع الدولي في هذا المجال.

ترحّب جمهورية أوزبكستان بالتقدم الذي اٌحرز به على إعداد الوثائق القانونية في مجال مكافحة الإرهاب الدولي. ولكن من البدهي انه لا يمكن تحقيق نتائج عملية في مكافحة الإرهاب إلا من خلال إنشاء النظام العالمي للتعاون الشامل في إطار الامم المتحدة. و قال فخامة الرئيس إسلام كريموف رئيس الجمهورية أوزبكستان: " اليوم، ينبغي أن يكون واضحا للجميع حقيقة واحدة: لا يمكن لأي رجل و لأي بلد أن يبقى بمعزل عن مكافحته من أجل استئصال هذه الآفة التي تهدد جميع البشرية".

ولذلك ترحب أوزبكستان عمل لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن و تؤيد الجهود التي تبذلها لتعزيز قدرة الدول الاعضاء بالامم المتحدة لمواجهة هذا الشر. أن إنشاء هذه اللجنة قد تكون نتيجة للمبادرة التي أطلقها رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف حول إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، الذي ناشد به في قمة اسطنبول لمنظمة  الأمن والتعاون في أوروبا  في عام 1999م.

وتقدّم جمهورية أوزبكستان إلى لجنة مكافحة الإرهاب تقارير وطنية حول تنفيذ القرار 1373 (2001م).

أن التطرف في جميع مظاهره يهدد على الاستقرار في مناطق عديدة من العالم.

وترويج التطرف الديني بكونه هو الإعداد الفكري للالتحاق بصفوف المنظمات الارهابية المباشرة. ليس من قبيل المصادفة أن أنشطة منظمات مثل "حزب التحرير" تستهدف بالجيل الناشئ.

 تتعاون أوزبكستان بشكل وثيق مع الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة في مجال مواجهة تهريب  المخدرات.

وإنشاء في آسيا الوسطى مركزا للتنسيق الإقليمي فى مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية ومنشقاتها يعتبر مساهمة هامة  لجمهورية أوزبكستان في تعاونها مع الامم المتحدة. و إن المبادرة بإنشاء هذا المركز أطلقه فخامة الرئيس إسلام كريموف أثناء زيارة الأمين العام للامم المتحدة إلي أوزبكستان في أكتوبر 2002م.

تعد أوزبكستان صاحبة المبادرتين حول فرض حظر على امدادات الاسلحة الى افغانستان وإنشاء المجموعة من الأصدقاء والجيران لهذا البلد، والتي انعكست في مجموعة "6+2". بعد ذلك بادرت أوزبكستان تحويل مجموعة "6+2" إلى  صيغتها "6+3"، و ذلك مع أخذ في أرض الواقع، إلى جانب الدول المجاورة، كل من روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسي. 

تساهم جمهورية أوزبكستان مساهمة فعالة في تنفيذ برامج الأمم المتحدة المتعلقة بمساعدة افغانستان في أعادة البناء بعد نزاعات عانت منها، بما فيها تساعد أوزبكستان على إيصال البضائع الإنسانية الدولية وتشارك في اعادة بناء البنى التحتية وتنفيذ المشاريع  المختلفة في أراضي أفغانستان.

وقد انضمت أوزبكستان إلى جميع الاتفاقات والمعاهدات الدولية الرئيسية في مجال نزع السلاح مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية حول الحظر الشامل للتجارب النووية و بشأن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. 

وقّعت أوزبكستان مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الاتفاقية  حول  تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وكذلك انضمت أوزبكستان إلى البروتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية المبرمة في عام 1998م.

أوزبكستان التي أصبحت عضوا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمكنت من خلالها الوصول إلى الخبرات الدولية والتكنولوجيات المتقدمة حول إستخدام التقنيات النووية في مجال العلوم والصحة والزراعة والمجالات الأخرى، والتعامل الآمن للمواد النووية.

وإن بالمشورات والمساعدات التقنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وضعت مشروع القانون لجمهورية أوزبكستان "حول الأمن الإشعاعي"، الذي اعتمد في 31 أغسطس عام 2000م في الإجتماع الثالث للدورة الثانية للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. كذلك تم اتخاذ قانون أوزبكستان عن "انضمام جمهورية أوزبكستان الى الاتفاقية الدولية حول مكافحة أعمال الإرهاب النووي»، ما يدل على مدى التزام  الجمهورية فى مكافحة الإرهاب الدولي.

وفي الوقت الحاضر في أوزبكستان بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقام 14 مشروعا إقليميا و5 مشاريع وطنية.

وتعتبر جمهورية أوزبكستان صاحبة المبادرة الرئيسية حول إقامة منطقة آسيا الوسطى  منطقة خالية من الأسلحة النووية  التي حصلت على مكان ثابت في جدول الأعمال الدولي لنزع الأسلحة. قد وقعت دول آسيا الوسطى على الإتفاقية حول إقامة منطقة آسيا الوسطى منطقة خالية من الأسلحة النووية في سبتمبر 2006م في مدينة سيميبالاتينسك. كذلك فى دورة 61 للجمعية العامة  لهيئة الأمم المتحدة تم إتخاذ القرار "حول إقامة منطقة آسيا الوسطى  منطقة خالية من الأسلحة النووية " الذي قدّمه وفد أوزبكستان نيابة عن بلدان آسيا الوسطى.

وانضمت أوزبكستان الى أكثر من 70 وثئقة دولية للأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك 6 اتفاقات رئيسية، و باستمرار الوفاء بالتزاماتها الدولية وتحديد سياستها في هذا المجال.

في مجال البيئة، قضية بحر آرال تعتبر مسألة هامة لأوزبكستان. تعتقد أوزبكستان أن أجهزة متخصصة للأمم المتحدة لا تولّي اهتماما بصورة مطلوبة  بدول المنطقة في تذليل قضية بحر آرال. ولذلك يطلب أبعاد عالمية لهذه الكارثة الإنسانية مزيدا من المساعدة والتعاون وانها من المهم أن تشمل الاستثمارات في المجالات الفكرية و التقنية. ومن الضروري أن تكتسب هذه المسألة بالغ الأهمية بالنسبة للامم المتحدة.

و نظرا لخطورة الكارثة البيئية لبحر آرال، استضافت أوزبكستان مؤتمرا دوليا حول الموضوع  "قضية بحر آرال وتأثيرها على حياة السكان والنباتات والحيوانات والإجراءات الناجمة عن التعاون الدولي لتقليص آثارها الذي عقد فى 11-12 مارس 2008م فى مدينة طشقند. و شارك فيه العديد من ممثلي الأمم المتحدة.

واعتبارا من عام 1993م قد بدأ  نشاطه في أوزبكستان من أكبر برامج الأمم المتحدة وهو برنامج التنمية. منذ عام 1999م  يتم إعداد وتنفيذ المشاريع معه على أساس برنامج  التعاون الوطني.

الهدف الرئيسي لبرنامج التعاون الوطني هو تقديم  المساعدات الفنية والاستشارية لأوزبكستان في معالجة مسائل اولوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بجمهورية أوزبكستان على مدى القصيرة والمتوسطة.

و فى 26 فبراير 1992م أنضمت أوزبكستان الى عضوية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

و في يونيو 2006م قرر المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بإنشاء مكتب تنسيق المشاريع لها فى أوزبكستان و ذلك بدلا من مركز منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فى طشقند. وفي هذا السياق وقعت حكومة جمهورية أوزبكستان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مذكرة حول إنشاء مكتب منسق المشاريع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لدى أوزبكستان وذلك في يوليو 2006م.

و يفسح  هذا التعاون مجالا لتركيز نشاطه على أرض الواقع في تنفيذ  مشاريع كبيرة يتم تنسيقها مسبقا بين الطرفين.

و إطار هذه المذكرة المبرمة بالتعاون مع الوزارات و الإدارات لجمهورية أوزبكستان تم تنفيذ 18 مشروعا فى عام 2007م، و فى 2008م 15 مشروعا. أما في عام 2009م فمن المخطط تحقيق  14 مشروعا  حسب المعايير الثلاثة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

اعتبارا من سبتمبر سنة 1992م أصبحت جمهورية أوزبكستان عضوا كامل الحقوق للبنك الدولي. وفي 2 يوليو عام 1992 دخل حيز النفاذ قانون جمهورية أوزبكستان المتعلق بعضوية أوزبكستان في كل من  صندوق النقد الدولي، و البنك الدولي للتعمير والتنمية، والجمعية الدولية للتنمية، والمؤسسة الدولية المالية والوكالة المتعددة الأطراف لضمانات الاستثمار. قد افتتحت ممثلية البنك الدولي في طشقند.

حاليا، يسير العمل باستراتيجية البنك الدولي عن فتح حد الائتمان للبنك الدولي للتعمير والتنمية حول المساعدة المالية لجمهورية أوزبكستان خلال الفترة ما بين 2008م -2011م. وتستند هذه الاستراتيجية على برنامج جمهورية أوزبكستان لرفع  رفاهية السكان للفترة 2007-2010م الذي أعتمده مجلس الوزراء لأوزبكستان في أغسطس 2007م.

إن ملف المشاريع يرسى الأرضية لأربع إتجاهات رئيسية للأنشطة فى إطار استراتيجية البنك الدولي المدعوة لتقديم العون للبلد  وذلك خلال الفترة من 2008م إلى 2011م:

- تحسين الظروف للنمو الاقتصادي؛

- زيادة الفرص الاقتصادية في المناطق الريفية؛

- رفع الكفاءة في توفير الخدمات للسكان؛

- الإدارة البيئية وتوفير السلع العامة العالمية.

منذ الفترة حينما أنضمت جمهورية أوزبكستان الى عضوية البنك الدولي في سبتمبر 1992م، قد حصلت أوزبكستان الأموال من البنك الدولي للتعمير والتنمية والجمعية الدولية للتنمية لتمويل 16 مشروعا وقيمتها  717  مليون دولار.

من المتوقع أن تُقدم القروض الميسرة  وحجمها 300 مليون دولار في الفترة 2008-2010 حوالي.

قد انضمت جمهورية أوزبكستان الى عضوية البنك الأسيوي للتنمية في أغسطس عام 1995م. افتتحت ممثلية البنك الآسيوي للتنمية في أوزبكستان في عام 1997م.

ومنذ انضمامها إلى البنك الآسيوي للتنمية قد حصلت أوزبكستان  أموالا  قدرها 1,1 مليار دولار في شكل 26 قرضا و35,5 مليون دولار في إطار المساعدة الفنية. تعتبر أوزبكستان أكبر المساهم الخامس عشر وأكبر المقترض الرابع عشر من بين الأعضاء الإقليمية للبنك الاسيوي للتنمية.

و تشمل مشاريع و برامج البنك الاسيوي للتنمية فى أوزبكستان 4 مجالات تالية:

- تطوير الزراعة، 

- تشجيع أنشطة العمل الخاص، 

- التعاون الإقليمي في مجال النقل والعبور الجمركي، 

- تحسين الخدمات الاجتماعية مع التركيز على رعاية الأطفال والتعليم الأساسي. 

كذلك تم تنسيق برنامج التعاون برئاسة البنك الآسيوي للتنمية حول تنفيذ 14 مشروعا  خلال الفترة 2009-2011م وتُقدّر قيمتها  990 مليون دولار بما فيها 470 مليون دولار القروض الميسرة ذات طويل المدى.

و خلال الجلسة الثانية والاربعين لمجلس محافظى البنك الاسيوى للتنمية  المنعقدة من العام الجاري في مدينة بالي الاندونيسية تم اتخاذ القرار عن عقد اجتماعه الثالثة والأربعون في طشقند فى 1-4 مايو 2010م. وانه سيكون أول الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي التنمية في منطقة آسيا الوسطى والقوقاز.

التعاون بين أوزبكستان والاتحاد الأوروبي

أعلنت أوزبكستان من  السنوات الأولى لاستقلالها عن التعاون مع اوروبا باعتبارها واحدة من أولويات سياستها الخارجية.

تتطور علاقات أوزبكستان مع دول أورويا على حد سواء على المستوى الثنائي وفى إطار الاتفاقية حول  الشراكة والتعاون بين جمهورية أوزبكستان والأتحد الأوروبي ودول أعضائها، والتي دخلت حيز النفاذ في 1 يوليو 1999م.

و فى إطار تطوير وتعزيز الحوار السياسي والعلاقات التجارية والاقتصادية لأوزبكستان مع بلدان أوروبا، في السنوات الأخيرة قد تعزز التعاون وتبادل الزيارات على المستويات الثنائية والأقليمية. 

تعمل  وزارة خارجية جمهورية أوزبكستان  بوضع التدابير المستهدفة الى توسيع الحوار السياسي، و تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية مع البلدان الأوروبية.

يتميز الحوار الثنائي بين أوزبكستان والاتحاد الأوروبي الذي يتحقق فى إطار 5 هيئات مشتركة: مجلس التعاون، ولجنة التعاون، ولجنة التعاون البرلماني، واللجنة الفرعية للتجارة والاستثمار، واللجنة الفرعية للعدل والشؤون الداخلية وغيرها من المسائل.

ويتواصل العمل الدؤوب  نحو جذب الدول الأوروبية لإشتراك في تنفيذ الخطط التي اتخذت بناء على مراسيم و قرارات رئيس جمهورية أوزبكستان امثال البرنامج الحكومي  «عام 2009 هو سنة تطوير وتحسين المعيشة الاجتماعية الريفية »، وبرنامج العمل المكرس لتحضير واقامة الاحتفالات اليوبيلية بمرور 2200 سنة على  مدينة طشقند، المهرجان الموسيقى «المنوعات الشرقية»، وكذلك إيصال  مبادرات السياسة الخارجية لجمهورية أوزبكستان بين الدوائر السياسية و العلمية والعملية والأوساط العامة في البلدان الأوروبية.

تعاون أوزبكستان مع وحلف شمال الاطلسي (النيتو)  

 في إطار مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية /الشراكة من أجل السلام

تعاون  أوزبكستان مع منظمة حلف شمال الأطلسي  يقوم على أساس الاتفاقية  الإطارية المبرمة  لبرنامج منظمة حلف شمال الأطلسي «الشراكة من أجل السلام» التي وقعت فى 13 يوليو 1994م. و منذ عام 1996م يتواصل التعاون والشراكة فى إطار البرامج الفرديية  التي يتم إعدادها كل عام، حسب الاتجاهات الاولوية الرئيسية مثل تدريب الأفراد وصف الضباط، والسياسة الدفاعية، ومكافحة الإرهاب، التعاون العلمي وتخطيط الطوارئ المدني. 

تشترك أوزبكستان في أعمال اللجان المختصة لحلف شمال الاطلسي مثل مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية، بما في ذلك اجتماعات مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية على مستوي وزاراء الخارجية والدفاع والسفراء إضافة الى اللجنة السياسية، ولجنة القيادات السياسية والعسكرية، ولجنة العلم من أجل السلام، و لجنة الدفاع المدني. 

تطوير التعاون العلمي والتقني الدولي وتعزيز علاقات الشراكة مع المؤسسات العلمية  لمنظمة حلف شمال الأطلسي والبلدان شريكتها، حيث تلعب الجنة العلمية دورا خاصا لها. وفي السنوات الأخيرة برهنت  تجربة تعاون أوزبكستان مع هذه الأجهزة  فعالة وكفاءة لبرامج منظمة حلف شمال الاطلسي بمشاركة  البلدان الشريكة لها. وفى الوقت الحاضر، يسير العمل بالتعاون مع الحلف الأطلسي لتنفيذ المشاريع العديدة في  أوزبكستان  في مجال تقنية المعلومات، والطب، وإلخ.

أن الزيارات التي قام بها ممثلو  الجنة العلمية للحلف الأطلسي للعلوم برئاسة  منسق البرامج العلمية االمشتركة لهذه اللجنة  السيد/أوئيسبيليرام إلى أوزبكستان في مايو 2007م، وفبراير وأكتوبر 2008م ،قد عادت بدفعة جديدة لتعزيز التعاون العلمي مع الحلف الاطلسي.

وتلبية لدعوة الامين العام للحلف الأطلسي حضر فخامة إسلام كريموف  رئيس جمهورية أوزبكستان قمة حلف شمال الاطلسي / مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية في مدينة بوخارست فى 3 أبريل عام 2008م، والتي طرح فيها المبادرة حول تشكيل مجموعة «6 +3» لتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان بمشاركة حلف شمال الاطلسي.

قام المبعوث الخاص للامين العام للحلف بشئون دول آسيا الوسطى والقوقاز السيد /سيمونز بزيارات عديدة إلى أوزبكستان بهدف مناقشة المسائل المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية بين أوزبكستان والحلف  الاطلسي.  

مشاركة جمهورية أوزبكستان في منظمة شانغهاي للتعاون 

قد وقّع رؤساء الدول المشاركون على الإعلان عن إنشاء منظمة شنغهاي للتعاون في 15  حزيران / يونيو عام 2001م فى مدينة شانغهاى الصينية.

أن أوزبكستان هي واحدة من مؤسسي هذه المنظمة، وتحدد استراتيجية مستقبلية من التعاون في إطار منظمة شانغهاى للتعاون على قدم المساواة مع البلدان الأخرى.

منظمة شانغهاى للتعاون هى آلية للتعاون المتعدد الأطراف من أجل تعزيز السلام والاستقرار في آسيا الوسطى، ومنبرا لحوار مفتوح وبناء إضافة الى تطوير الشراكة في مختلف الاتجاهات. تشارك أوزبكستان في جميع الأنشطة الرئيسية لمنظمة شانغهاى للتعاون، والتي لا تتعارض مع ميثاق هذه المنظمة.

والأهداف الرئيسية للمنظمة وهى:  

- ضمان الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، ومكافحة الإرهاب الدولي والانفصالية والتطرف في جميع مظاهره، وكذلك مكافحة تهريب المخدرات وانتشار أسلحة الدمار الشامل؛ 

- تشجيع وتعزيز التعاون الاقتصادى المتعدد الأطراف وذات المنفعة المتبادلة؛ 

- التعاون الكامل في مجال العمل الإنساني، والتنمية الاجتماعية والثقافية. 

عندما يدار الحديث عن تنفيذ جميع هذه المهام المنشودة، من المهم أن تتحول منظمة شانغهاى للتعاون الى منظمة غاية المرونة والانفتاح تستجيب حقائق الواقع والفرص لأعضائها. وكذلك يجب ألا يتفتت الجهود بل تركيزها على القضايا الأساسية للتعاون التي تلبي مصالح الدول الاعضاء فى المنظمة على حد سواء.

في أوزبكستان، وننطلق من ضرورة تركيز المساعي داخل المنظمة في مجالات التعاون التي تخدم مصالح البلدان المشاركة كلها  بقدر متساو - ضمان الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي، وخلق ظروف مواتية للنمو الاقتصادي المستدام ورفع مستويات المعيشة في بلداننا. ولا يزال من اوجه أولوية أوزبكستان وهي تفعيل التعاون في مجال الاستثمار، وتطوير المواصلات والنقل، والاتصالات السلكية واللاسلكية، وإيجاد فرص عمل جديدة في الأماكن العامة للإقامة وفضلا عن حل المشاكل الاجتماعية الأخرى.

في خطابه الذي ألقاه رئيس أوزبكستان في قمة منظمة شانغهاي للتعاون التي عقدت في دوشنبه يوم 28 اغسطس عام 2008،  لفت الانتباه إلى أنه هناك لا يزال عدم إيلاء اهتمام كاف لاستغلال الإمكانات الاقتصادية الهائلة للدول الأعضاء فى المنظمة إلى جانب مجالات أخرى للتعاون وتنفيذ مشاريع اقتصادية ضخمة، لا سيما المشاريع التي توفّر النقل والمواصلات الآمنة، وتشكيل مراكز دولية حديثة والخدمات اللوجستية والتجارة والسياحة، وبناء صناعات تحويلية جديدة وتطبيق تقنيات معاصرة، وتطوير البنية التحتية الاجتماعية.

شدد فخامته على أن لا يستخدم بشكل فعال ممكن امكانيات أكبر المراكز المالية مثل البنك الدولي، والبنك الآسيوي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات المالية الكبرى  الأخرى في العالم العربي على اعتبار انها مستعدة وحريصة للتعاون معنا على مستوى إقليمي.

في هذا الصدد، كما قال الرئيس إسلام كريموف انه في إطار منظمة شانغهاى للتعاون لا يستغل ويستثمر بشكل كاف موارد هائلة وأسواق ضخمة  لدول المراقبين بمنظمة شانغهاى للتعاون كل من الهند وإيران وباكستان ومنغوليا. وأكد إسلام كريموف «لا بد لي من القول انه في الحقيقة  تفتح لبلداننا كلها فرص ضخمة وواعدة».

وفي مؤتمر قمة منظمة شانغهاى للتعاون المنعقد فى ايكاترينبرج خلال الفترة من 15 الى 16 يونيو عام 2009 أشار رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف الى أن قد تحققت في إطار منظمة شانغهاى للتعاون العمل الدؤوب الرامي الى توسيع وتعزيز التعاون المثمر فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، واتخذت خطوات ملموسة في تنفيذ الأهداف الرئيسية والمهام المنشودة لمنظمتنا.

ويزداد من سنة الى أخرى دور وأهمية منظمة شنغهاي للتعاون في معالجة الأمن الإقليمي والعالمي، ومواجهة الإرهاب الدولي والنزعات الانفصالية والتطرف وتهريب المخدرات وغيرها من التحديات والأخطار التي تهدد الأمن في منطقة استراتيجية هامة  - منطقة آسيا الوسطى.

ويعتبر مثالا ساطعا على السمعة المتزايدة لمنظمة شانغهاى للتعاون فى الساحة الدولية، انفتاحيتها واستعدادها  للتعاون مع البلدان الأخرى هوالنظر بصورة إيجابية في الطلبات المقدمة من بيلاروس وجمهورية سري لانكا الديمقراطية الاشتراكية حول منحهما حق الشركاء للحوار مع منظمة شانغهاى للتعاون.

في المادة 13 لميثاق المنظمة هناك إشارة إلى الطبيعة المفتوحة لمنظمة شانغهاى للتعاون، فإنه شدد على أن المنطقة مفتوحة للانضمام إلى عضويتها لدول المنطقة الأخرى التي تلتزم بالرعاية على أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام المعاهدات والوثائق الدولية الأخرى التي اعتمدتها منظمة شانغهاى للتعاون.

في عام 2004، حينما ترأست أوزبكستان أعمال القمة، تم افتتاح في طشقند المقر الرئيسي لمركز مكافحة الإرهاب الإقليمي لمنظمة شانغهاى للتعاون وكذلك اعتمد إعلان طشقند، والنظام الأساسي على وضع المراقب في منظمة شانغهاي للتعاون أما في عام 2006 فتم اتخاذ آلية التعامل لمنظمة شانغهاى للتعاون مع الدول المراقبة فيها. أن إيجاد جهاز المراقبين، من دون شك، أصبح عنصرا هاما في تحقيق أهداف ومهام منظمة شانغهاى للتعاون والمساعدة على تعزيز قدرة منظمة شانغهاى للتعاون،  وكان له تأثيرا ملحوظا  على دور المنظمة  ومكانتها في العالم.

وتماشيا مع المنطق للخطوات المتتابعة والتدريجي لمنظمة شانغهاى للتعاون في هذا السياق، فمن الضروري الإسراع في إعداد الوثائق القانونية التي تحدد وترتب مسألة قبول الدول المراقبة بصفة عضوا كامل الحقوق  في منظمة شنغهاي للتعاون.

بعد قمة ايكاترينبرج للدول الاعضاء في المنظمة التي عقدت في 15-16 حزيران / يونيو 2009 ، انتقلت رئاسة المنظمة للفترة القادمة إلى جمهورية أوزبكستان. أن القمة المقبلة لرؤساء الدول ستعقد في طشقند في عام 2010.

مشاركة جمهورية أوزبكستان
في رابطة الدول المستقلة 

تشارك جمهورية أوزبكستان في أنشطة رئيسية لرابطة الدول المستقلة واجهزتها المتفرعة والمتخصصة. منذ تأسيس الرابطة كانت أوزبكستان من بين تلك الدول التي بادرت وقامت على تعميق التكامل الاقتصادي، والحفاظ على العلاقات الاقتصادية البينية القائمة على أساس جديد، ومن دون تسييس هذه التغيرات. يرى الجانب الأوزبكي أن رابطة الدول المستقلة ويمكن أن تلعب دورا مناسقا، ليصبح منبرا لإدارة التغيرات والمستجدات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية بغية أن تكون لها التأثير الفعال الأقصى لجميع الدول الأعضاء.

في الوقت الراهن، قد دخلت الرابطة (الكومنولث) مرحلة جديدة من تطورها.  وقد تطور مفهوم رابطة الدول المستقلة وخطة لتنفيذها، حيث أن قد أكدت جميع الدول الأعضاء في الرابطة على أولوياتها وهي: التكامل الاقتصادي والتعاون في المجال الإنساني والأمني ومكافحة الجريمة، والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين وتعزيزها، والتصدى بالتحديات والتهديدات الجديدة. 

كما أُشير إلى ضرورة تعميق التعاون السياسي ووضع السياسة المنسقة  بشأن الهجرة، والحل المشترك للمشاكل البيئية، والوقاية من حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والتغلب عليها.

مع اعتماد هذه الوثائق قد تمكنت الرابطة من اتخاذ برنامج متوازن لأولوياتها وخطواتها  المستقبلية لتتكيف مع حقائق العصر الحديث، الى جانب تحسين الأثر العملي للتكامل والتفاعل، والتنمية المتناغمة لجميع مجالات التعاون القائمة.

في هذا الصدد، يعتبر تنفيذ جميع للقرارات المتخذة عمليا في إطار رابطة الدول المستقلة شرطا هاما للتعاون الفعال والمثمر. واستضافت في 9 أكتوبر عام 2009 كيشينيف القمة الأخيرة لدول الكومنولث.  

مشاركة جمهورية أوزبكستان
في أنشطة الصندوق الدولي لإنقاذ بحر آرال 

قد ناشد مشاركو المؤتمر العلمي العملي الدولي الذي انعقد في 28 أغسطس 1992 في نوكوس حول قضية بحر آرال والمناطق المتاخمة ببحر آرال، الحكومات والبرلمانات والرأي العام في آسيا الوسطى وروسيا الاتحادية وبلدان رابطة الدول المستقلة الأخرى لإنشاء الصندوق الدولي لمعالجة مشاكل حوض بحر آرال.

في 4 يناير 1993  عقدت في طشقند قمة رؤساء جمهورية أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان التي أسفرت باتخاذ قرار رؤساء الدول عن إنشاء الصندوق الدولي لإنقاذ بحر آرال. من الأهداف الرئيسية لهذه المنظمات الحكومية الدولية التي تم تحديدها وهى تطوير وتمويل المشاريع والبرامج البيئية والعلمية والعملية التي تهدف إلى إعادة التأهيل البيئي للمناطق المتضررة من جراء تأثير كارثة آرال، وكذلك حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية العامة  في المنطقة.

ان أوزبكستان كونها واحدة من مؤسسي الصندوق، تولّي بالغ الأهمية على التعزيز الشامل لأنشطته. قد بذلت أوزبكستان خلال رئاستها الصندوق (1997-1999) جهودا فعالة لترسيخ الارضية القانونية للصندوق، واقامة علاقات التعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات المالية لتوفير التنمية المستدامة في حوض بحر آرال. وفي هذا السياق عقد  في طشقند في أكتوبر عام 1997  الاجتماع الفني الدولي للمانحين، والذي اسفر عن إطلاق المشروع الدولي حول "إدارة موارد المياه والبيئة في حوض بحر آرال".

عقد بمبادرة أوزبكستان في آذار 2008 في طشقند المؤتمر الدولي حول بحر آرال الذي أعطى نبضة ملموسة  للفت النظر الى قضية بحر آرال على النطاق الدولي. الدليل على ذلك هو أنه قد شارك في أعماله الممثلون أكثر من 90 منظمات دولية، المؤسسات المالية الحكومية الضخمة كل من اليابان وألمانيا والصين والدول العربية إضافة الى خبراء لمراكز البحوث الرائدة. وفي ختام المنتدى تم اتخاذ إعلان طشقند وخطة العمل التي تنص على تنفيذ مشاريع قيمتها الاجمالية حوالي 1,5 مليار دولار لتخفيف العواقب الوخيمة المترتبة على كارثة بحر آرال. 

وفي الوقت الراهن  في أوزبكستان بالتعاون والدعم من جانب البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية، والصندوق الدولي للبيئة، ومشاركة مختلف المنظمات الدولية والحكومية يواصل العمل لتنفيذ المشاريع العديدة  المتعلقة بتوسيع البنى التحتية للبحيرات في الدلتا على الجزء السفلي المجفف من بحرآرال، وتحويل مياه الصرف الصحي، ورفع الكفاءة  في إدارة موارد المياه، وزيادة غرس الأشجار لمنع التصحر، وانتشار الرمل والملح وغيرها من الأعمال. لتحقيق هذه المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تحسين الأوضاع غير المواتية في المنطقة، قد اٌنفقت خلال  السنوات العشرة الماضية أكثر من واحد مليار دولار بما فيها  نحو 265 مليون دولار وذلك عن طريق القروض الخارجية والمساعدات الفنية والمنح.

أشار رئيس جمهورية أوزبكستان إسلام كريموف أثناء إلقاء كلمته في إجتماع رؤساء دول المؤسسين للصندوق الذي عقد في ألمتي في 28 أبريل 2009 الى انه الوضع السائد المتدهور الحالي في حوض بحر آرال خاصة وفي المنطقة عامة،  يدل على انه ليست هناك حاجة للقول، أو إقناع  المرء لاتخاذ إجراءات وتدابير صارمة لحذر بعواقب سلبية محتملة من جراء انجفاف بحر آرال.

وشدد رئيس أوزبكستان على أن حل مشكلة بحر آرال مرتبط مباشرة  بترشيد موارد المياه والطاقة الكهرمائية، والعناية في الحفاظ على البيئة الهشاشة وتوازن المياه في المنطقة، وكذلك أشار إلى ضرورة تحقيق التوازن بين مصالح دول المنطقة في هذا المجال.